✨معرفی : نشست علمی با عنوان «اشکالات و ابهامات نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز(از گروسیوس تا وقایع اخیر)»در پژوهشکده نوآوری حقوقی به صورت برخط برگزار شد.
سخنران: دکتر سیامک عموزیدی -دکتری حقوق بین الملل، استادیار دانشگاه خوارزمی
دبیر جلسه: آقای فردین شقاقی– پژوهشگر پژوهشکده نوآوری حقوقی
✅گزارش :
سخنران: دکتر سیامک عموزیدی
این نشست به بررسی چالشهای حقوقی حاکم بر تنگه هرمز میپردازد که ریشه در تفسیرهای متفاوت از کنوانسیونهای دریایی ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ دارد. موضوع اصلی، تقابل میان ادعای برخی قدرتهای جهانی مبنی بر «آزادی دریاها» و حق کنترل کشورها بر آبهای بینالمللی است. در واقع، برخی کشورها از این واژه به عنوان ابزاری برای اجرای عملیاتهای خود در نزدیکی تنگه هرمز استفاده میکنند، در حالی که ایران کنترل دقیق و قدرتمند خود بر این مسیر استراتژیک را حفظ کرده است.یکی از محورهای انتقادی مهم در این نشست، نحوه بیان مواضع رسمی توسط برخی مقامات دیپلماتیک ایران است. ایشان معتقد است استفاده از عبارت «آزادی کشتیرانی» در گفتگوهای رسمی، میتواند یک تفسیر سیستماتیک و نادرست از سیاست خارجی کشور تلقی شود. این نوع بیان، بهویژه در مورد تنگه هرمز، ممکن است ناخواسته به ادعاهای خارجی دامن زده و مواضع حقوقی و حاکمیتی ایران را در عرصههای بینالمللی تضعیف یا خدشهدار کند.
علاوه بر این، ایشان به نقد استناد مقامات بحقوقی به منابع غیرالزامآور میپردازد. اشاره به «راهنمای سازمان ملل ۱۹۹۴» به عنوان مبنای رویه رسمی ایران، از دیدگاه نویسنده اشتباهی است که باید از آن پرهیز کرد، چرا که این سند صرفاً جنبه توصیه دارد و نمیتواند جایگزین قوانین و رویههای رسمی و حاکمیتی باشد. عدم دقت در انتخاب منابع تخصصی و استفاده از اسناد توصیهای به جای قوانین، میتواند هزینههای سنگینی برای کشور در آینده داشته باشد.در ادامه به اهمیت اقتصادی تنگه هرمز پرداخته شد. سخنران میگوید حتی اگر محدودیتهایی بر عبور و مرور اعمال شود، جایگزینهای زمینی، ریلی، هوایی یا خطوط لوله معمولاً پرهزینهتر از حملونقل دریایی هستند؛ بنابراین کشورهای استفادهکننده از این مسیر همچنان انگیزه دارند که از تنگه هرمز استفاده کنند. همچنین اشاره میکند که درباره کابلهای زیردریایی ارتباطی نیز دولتهای ساحلی میتوانند در برخی موارد نقش نظارتی و مقرراتی داشته باشند.
سخنران معتقد است همه مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ الزاماً برای ایران پذیرفتهشده نیست، اما بخشهایی که به حقوق عرفی بینالملل تبدیل شدهاند مورد قبول ایران هستند. او نتیجه میگیرد که از دیدگاه مطرحشده در این سخنرانی، ایران «حق عبور بیضرر» کشتیها را میپذیرد، اما در عین حال بر حاکمیت خود در آبهای سرزمینی و بخش مربوط به تنگه هرمز تأکید دارد و معتقد است میتواند در چارچوب قوانین خود مقرراتی را برای عبور و مرور تعیین کند. همچنین یادآور میشود که در زمان جنگ و صلح قواعد حقوقی متفاوتی حاکم است و بسیاری از محدودیتها و اختیارات دولتها بسته به این وضعیت تغییر میکند.