✨معرفی کرسی: کرسی علمی_ترویجی با عنوان «جرم انگاری بین المللی بوم زدایی(اکوساید) رویکردی بر مبنای جرم شناسی سبز و بوم شناسی ژرفانگر»در پژوهشکده نوآوری حقوقی و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره فرهنگستان علوم برگزار شد.
- ارائه کننده: دکتر شراره ابطحی_وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
- دبیر جلسه:آقای فردین شقاقی_پژوهشگر پژوهشکده نوآوری حقوقی
- ناقد اول: دکتر صادق سلیمی _دانشیار دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
- ناقد دوم: دکتر فریدون جعفری _عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
✅محورهای ارائه شده:
ارائه کننده: دکتر شراره ابطحی
به بررسی جایگاه این مفهوم در حقوق بینالملل و جرمشناسی سبز پرداخت.او با اشاره به همکاری علمی خود با پروفسور وایت، گفت اکوساید به معنای تخریب گسترده و طولانیمدت محیطزیست است که در اساسنامه رم تنها در زمان جنگ به عنوان جنایت جنگی شناخته میشود، در حالیکه در زمان صلح هنوز جرمانگاری نشده است.وی با مرور تحولات تاریخی، از تلاشهای بینالمللی برای شناسایی اکوساید یاد کرد و گفت از دهه ۷۰ میلادی تا امروز، بسیاری از اندیشمندان و فعالان محیطزیست خواستار تصویب کنوانسیونی مستقل برای مقابله با تخریبهای عمدی محیطزیست بودهاند.او تأکید کرد که کشورهایی مانند اکوادور با وارد کردن حقوق طبیعت به قانون اساسی خود، گام مهمی در ارزشگذاری بر محیطزیست برداشتهاند؛ در حالیکه بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر همچنان نگاه ابزاری و اقتصادی به طبیعت دارند.دکتر ابطحی افزود: آموزههای جرمشناسی سبز میتوانند چارچوب نظری و عملی لازم برای جرمانگاری اکوساید را فراهم کنند، زیرا این رویکرد بر عدالت بیننسلی، ارزش ذاتی طبیعت و مخالفت با تخریبهای سودمحور تأکید دارد.
به گفته او باید میان آسیبهای کوچک اما مکرر و تخریبهای گسترده تفاوت قائل شد، چرا که هر دو میتوانند به بحرانهای زیستمحیطی جدی منجر شوند.وی در ادامه به ضعف قوانین داخلی ایران در این حوزه اشاره کرد و گفت: هرچند اصل ۵۰ قانون اساسی بر حفاظت از محیطزیست تأکید دارد، اما در عمل، قوانین عادی و سیاستهای اجرایی فاقد رویکرد بومشناسانه هستند. او خواستار بازنگری در قوانین و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای مقابله با تخریبهای عمدی محیطزیست شد. در پایان، او بر ضرورت جرمانگاری بینالمللی اکوساید، بازتعریف جایگاه طبیعت و حیوانات به عنوان بزهدیدگان مستقل، و حرکت به سمت رویکردی اخلاقی، فلسفی و بوممحور در سیاستگذاریها تأکید کرد.به باور او، تنها با تغییر در نگرش انسانی و کنار گذاشتن معیارهای صرفاً اقتصادی میتوان از تداوم بومزدایی و بحرانهای زیستمحیطی جلوگیری کرد.
نقد و ارزیابی کرسی:
ناقد اول : دکتر صادق سلیمی
دکتر صادق سلیمی به عنوان یکی از ناقدین در این کرسی علمی–ترویجی بر اهمیت نقد علمی در حوزه حقوق کیفری و محیطزیست تأکید کرد و گفت: مقدمه مقالات باید هدفمند، روشن و با طرح پرسش اصلی نوشته شود.او به ضرورت دقت در ارجاعات علمی و مفهومسازی اصطلاحاتی چون «جرم علیه صلح» اشاره کرد و پرسید آیا هدف از جرمانگاری فعالیتهای زیستمحیطی، صرفاً جلوگیری از تخریب محیطزیست است یا اهداف گستردهتری دنبال میشود.وی با تأکید بر نقش عنصر نیت و قصد در جرایم زیستمحیطی، گفت: تعریف دقیق سوءنیت و انگیزه در این جرایم ضروری است تا بتوان مسئولیت کیفری مؤثرتری برای عاملان تخریب محیطزیست تعیین کرد. او افزود که در برخی موارد، مافیای اقتصادی و حتی دولتها در پس این جرایم قرار دارند و مقابله مؤثر با آنها نیازمند اراده بینالمللی و نهادهای نظارتی مستقل است. او همچنین با اشاره به چالشهای موجود در تصویب و اجرای قوانین بینالمللی مرتبط با اکوساید، تأکید کرد که بسیاری از کشورها هنوز به این معاهدات نپیوستهاند یا در اجرای آنها تعهد کافی ندارند. به گفته او، تا زمانی که جرمانگاری بومزدایی در سطح بینالمللی الزامآور نباشد، مجازات عاملان تخریبهای عمدی محیطزیست دشوار خواهد بود و عدالت زیستمحیطی بهصورت واقعی محقق نمیشود.دکتر سلیمی همچنین به فعالیتهای انجمن بینالمللی استاپ اکوساید اشاره کرد که در بیش از ۱۱۰ کشور فعال است و برای شناسایی و جرمانگاری بینالمللی اکوساید تلاش میکند. او گفت این نهاد با حمایت از پژوهشها و همکاری با سازمانهای بینالمللی، به توسعه ادبیات علمی در زمینه عدالت زیستمحیطی کمک کرده است.در پایان، وی تفاوت میان نقد و انتقاد را توضیح داد و تأکید کرد نقد علمی باید سازنده و در راستای ارتقای کیفیت پژوهشها باشد. او خواستار گسترش همکاریهای علمی، تدوین قوانین جامعتر در حوزه بومزدایی و توجه به ارزش ذاتی طبیعت در سیاستگذاریهای ملی و بینالمللی شد.
ناقد دوم : دکتر فریدون جعفری
ایشان پیشنهاد کردند عنوان مقاله از «جرمانگاری بینالمللی اکوساید» به «امکانسنجی جرمانگاری اکوساید» تغییر یابد؛ چراکه این جرم هنوز در اسناد رسمی حقوق بینالملل به رسمیت شناخته نشده است و استفاده از واژه «جرمانگاری» ممکن است گمراهکننده باشد. پیشنهاد شد در مواردی که معادل دقیق فارسی وجود ندارد، از واژه اصلی (Eco-Side) استفاده شود تا از ابهام جلوگیری گردد.دقت در مفاهیم حقوقی: ترجمه اصطلاحاتی مانند «حقوق کیفری بینالمللی» و «جرایم علیه صلح و امنیت» نیازمند دقت علمی بالایی است تا معنا و مصداق آنها تحریف نشود.دکتر جعفری در بخش تحلیلهای کلان، به دو نکته مهم اشاره کرد: نقش دیوان کیفری بینالمللی و موانع سیاسی دولتها در تصویب قوانین زیستمحیطی برجسته شد. منافع اقتصادی بسیاری از کشورها همچنان مانع اصلی در پذیرش مقررات سختگیرانه علیه تخریب محیطزیست است،ایشان تأکید کردند که میراث فرهنگی و اسلامی ایران میتواند پشتوانهای غنی برای شکلدهی به یک رویکرد ملی و بومی در جرمانگاری تخریب محیطزیست باشد.
✅جمع بندی:
دبیر جلسه: آقای فردین شقاقی
ایشان با اشاره به نمونهای از پرونده اخیر در دریاچه ارومیه، هشدار دادند که سوءمدیریت و جرایم مالی مسئولان میتواند پیامدهای ویرانگری بر اکوسیستم و زیستبوم کشور داشته باشد. در بحث انتساب جرم، دبیر جلسه اشاره کرد که در بسیاری از نظامهای حقوقی، جرایم زیستمحیطی در قالب مسئولیت مطلق یا مادی تعریف میشوند تا اثبات جرم تسهیل گردد.بررسی دقیق این رویکردها میتواند در اصلاح و کارآمدسازی نظام حقوقی ایران در حوزه محیطزیست مؤثر واقع شود.
