نشست علمی « مهریه؛ چالشها و بایستهها:نقد و بررسی طرح اصلاح موادّی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» با حضور ویژه اساتید در پژوهشکده نوآوری حقوقی برگزار شد.
شنبه ۱۵ آذرماه۱۴۰۴
با حضور اساتید محترم :
- دکتر محمد روشن – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
- دکتر محمد سرگزی – رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
- دکتر محمدعلی شاه حیدری پور – مدرس دانشگاه
- خانم سمیه حسنی حلم – وکیل پایه یک دادگستری
- دکتر محدثه کامیار – دکتری مطالعات زنان و کنشگر در حوزه خانواده
گزارش نشست علمی «مهریه؛ چالشها و بایستهها» در پژوهشکده نوآوری حقوقی
این نشست با حضور اساتید برجسته حقوق، قضات، وکلای دادگستری و پژوهشگران حوزه خانواده برگزار شد و محور اصلی آن، واکاوی ابعاد فقهی، حقوقی، روششناختی و اجتماعی طرح اخیر مجلس شورای اسلامی بود. هدف غایی این گردهمایی، تحلیل پیامدهای کاهش ضمانت اجرای حبس در پروندههای مهریه و ارائه راهکارهای جایگزین برای حفظ تعادل حقوقی و حمایت از بنیان خانواده بود.
دیدگاههای کلیدی سرکار خانم سمیه حسنی حلم
در این نشست، سرکار خانم سمیه حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه حقوق زنان و خانواده، با نقد دقیق فرآیند قانونگذاری، نکات مهمی را مطرح کردند که در ادامه به اختصار به آنها میپردازیم:
- نقد رویکرد جزیرهای در قانونگذاری
خانم حسنی حلم تأکید کردند که حقوق خانواده یک «سیستم بههمپیوسته» است. آنها هشدار دادند که اصلاحات تکهتکه و جزیرهای، بدون تدوین یک قانون جامع و یکپارچه، نهتنها به نفع زنان نیست، بلکه میتواند به ضرر هر دو طرف دعوا تمام شود.
- فقدان اجماع نخبگانی در تدوین طرح
یکی از انتقادات جدی مطرحشده، عدم بهرهگیری از ظرفیتهای واقعی نخبگان حقوقی بود. ایشان اشاره کردند که در تدوین این طرح، از تجربه قضات باتجربه (بهویژه قضات زن)، وکلای مجرب و فعالان حوزه خانواده غفلت شده است.
- تمرکز بر آمار محدود و حاشیهرانی مسائل بنیادین
سخنران این نشست بیان داشتند که مجلس با صرف هزینه و انرژی گسترده، سعی در حل مسئله حدود ۲۰۰۰ زندانی مهریه (که آمار آن نیز همواره مورد بحث بوده) دارد. در مقابل، مسائل بنیادین و حقوق حمایتی زنان که ریشههای عمیقتری دارند، در حاشیه قرار گرفتهاند.
- مهریه؛ اهرم تعادل و بازدارندگی
به باور ایشان، مهریه تنها یک حق مالی ساده نیست؛ بلکه تنها ابزار مالی زن است که در برابر حق مطلق طلاق مرد، نوعی تعادل و توازن را در رابطه زناشویی ایجاد میکند. تضعیف این حق، این توازن ظریف را برهم میزند. همچنین، مهریه کارکرد اجتماعی مهمی به عنوان «اهرم بازدارنده» در برابر طلاقهای هیجانی دارد؛ چرا که تعهد مالی باعث میشود مرد از تصمیمات شتابزده خود بازخورد کند.
- شفافیتناپذیری و تناقضگویی در فرآیند قانونگذاری
ایشان به تناقضگویی برخی نمایندگان در رسانهها و مجلس اشاره کردند. در حالی که در برخی رسانهها طرح را غیرمرتبط با مهریه معرفی میکردند، ساعاتی بعد در مجلس، دقیقاً درباره کاهش ضمانت اجرا از ۱۱۰ به ۱۴ سکه رأیگیری شد. این عدم شفافیت، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است.
- تبعات اجتماعی سقفگذاری ۱۴ سکه
یکی از نگرانیهای اصلی، اثر روانی و اجتماعی سقفگذاری جدید بود. به باور ایشان، این رقم بهطور ناخودآگاه در ذهن جامعه به عنوان «سقف واقعی و معقول مهریه» جا میافتد. از سوی دیگر، بسیاری از دختران و خانوادهها از تفاوت ظریف میان «میزان مهریه» و «ضمانت اجرای آن» آگاهی حقوقی کافی ندارند که این میتواند در آینده منجر به آسیبهای جدی شود.
جمعبندی: نشست پژوهشکده نوآوری حقوقی نشان داد که تغییرات ناگهانی در ضمانتاجراهای کیفری، بدون در نظر گرفتن ابعاد جامعهشناختی و حقوقی، میتواند تعادلهای شکننده خانواده را به خطر بیندازد. پژوهشکده بر لزوم بازنگری جامع و مشارکتجویانه در قوانین مرتبط با خانواده تأکید دارد.
دکتر محمد روشن، رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، سخنان خود را با تأکید بر این نکته آغاز کرد که قانونگذاری در حوزه خانواده، بدون اتکا به پژوهشهای عمیق فقهی و حقوقی، به تصمیمهایی شتابزده و پرهزینه منتهی میشود.
- وجاهت فقهی حبس: دکتر روشن با استناد به آرای فقهای بزرگی چون شیخ مفید و شیخ طوسی تصریح کرد که «حبس» تنها در مورد مدیونی که توان پرداخت دارد اما تعمداً امتناع میکند، مشروع است. زندانیکردن مدیون معسر (ناتوان از پرداخت) نهتنها فاقد وجاهت فقهی است، بلکه مغایر با عدالت است.
- نقد سقف ۱۱۰ سکه: ایشان تعیین سقف ۱۱۰ سکه را تصمیمی هیجانی و فاقد پشتوانه پژوهشی دانست که نه حاصل مطالعه اجتماعی بوده و نه بر مبنای واقعیتهای اقتصادی جامعه تعیین شده است.
- مهریههای نامتعارف: دکتر روشن مهریههای سنگین و غیرمتعارف را فاقد اعتبار حقوقی دانست، چرا که در چنین مواردی زوجین فاقد «قدرت بر تسلیم» بودهاند و باید به مهرالمثل رجوع شود.
- راهکار جایگزین: از نگاه ایشان، جایگزینی پابند الکترونیکی بهجای حبس کامل، یکی از وجوه مترقی طرح است که ضمن حفظ شأن انسانی، از تحمیل هزینههای سنگین زندان بر نظام عمومی جلوگیری میکند.
دکتر شاهحیدریپور، استاد حقوق و قاضی سابق که بهصورت برخط در نشست شرکت داشتند، مطالب خود را از منظر نقد روششناختی و حقوقی ساختار طرح ارائه دادند:
- فقدان پیوست پژوهشی: بزرگترین اشکال این طرح، عدم رعایت قواعد قانونگذاری و فقدان پیوست پژوهشی و مطالعات دقیق است. ایشان اشاره کردند که مطالعات انجامشده در پژوهشگاه قوه قضاییه در این زمینه نادیده گرفته شده است.
- تداخل قوانین: وی به مغفول ماندن بحث تنقیح قوانین اشاره کرد، زیرا این طرح چندمادهای، چندین قانون مهم از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون حمایت خانواده، قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی را دستخوش تغییر قرار داده است.
- فلسفه حبس در ماده ۳: دکتر شاهحیدریپور توضیح داد که در ماده ۳ قانون محکومیتهای مالی، حبس جنبه کیفری یا مجازاتی ندارد، بلکه فقط برای مدیونی است که توانایی پرداخت دارد ولی از پرداخت امتناع (ممتنع) یا تعلل میکند. زندان برای شخص معسر از نظر فقهی جایگاهی ندارد.
- عدم توجیه سقف عددی: ایشان بهصراحت بیان کردند که تعیین سقف عددی (چه ۱۱۰ و چه ۱۴ سکه) برای اعمال ماده ۳ فاقد وجه منطقی و حقوقی است و موجب تبعیض بین انواع دیون میشود.
- پیشنهاد جایگزین: دکتر شاهحیدریپور پیشنهاد دادند که بهجای تعیین سقف برای تعداد سکهها، باید سقف مدت نگهداری محکومان مالی در زندان مشخص شود؛ زیرا حبس نامحدود هم هزینه بالایی برای حاکمیت دارد و هم پس از مدتی، خودِ حبس میتواند دلیلی بر اعسار فرد باشد.
پیامدهای اجتماعی و تعادل حقوقی
سخنرانان بر این باور بودند که مهریه تنها یک حق مالی ساده نیست؛ بلکه تنها ابزار مالی زن است که در برابر حق مطلق طلاق مرد، نوعی تعادل و توازن را در رابطه زناشویی ایجاد میکند. تضعیف این حق، این توازن ظریف را برهم میزند. همچنین، مهریه کارکرد اجتماعی مهمی به عنوان «اهرم بازدارنده» در برابر طلاقهای هیجانی دارد.
یکی از نگرانیهای اصلی، اثر روانی و اجتماعی سقفگذاری جدید (۱۴ سکه) بود. به باور حاضران، این رقم بهطور ناخودآگاه در ذهن جامعه به عنوان «سقف واقعی و معقول مهریه» جا میافتد. از سوی دیگر، بسیاری از دختران و خانوادهها از تفاوت ظریف میان «میزان مهریه» و «ضمانت اجرای آن» آگاهی حقوقی کافی ندارند.
جمعبندی
نشست پژوهشکده نوآوری حقوقی نشان داد که تغییرات ناگهانی در ضمانتاجراهای کیفری، بدون در نظر گرفتن ابعاد جامعهشناختی، فقهی و حقوقی، میتواند تعادلهای شکننده خانواده را به خطر بیندازد. اساتید حاضر بر لزوم بازنگری جامع، استفاده از ظرفیت نخبگان و رعایت اصول تنقیح قوانین تأکید کردند.