نشست هماندیشی با موضوع “آسیبشناسی طلاق؛ علل و پیامدها” در محل پژوهشکده نوآوری حقوقی برگزار شد.
30آذرماه 1403
با حضور ویژه :
- ریاست مرکز تحول قوه قضاییه
- نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
- شورای عالی انقلاب فرهنگی
- پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
- سازمان بهزیستی
- معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی
- معاونت اجتماعی وزارت کشور
- ریاست کانون سردفتران ازدواج و طلاق
- قضات محترم دادگاهها
- جمعی از استادان و پژوهشگران حوزه خانواده
آغاز نشست: این نشست با حضور دکتر علیرضا جمشیدی، ریاست محترم پژوهشکده نوآوری حقوقی، آغاز شد. ایشان در ابتدای جلسه با طرح مسئله و معضل طلاق در کشور، زمینهساز بحثهای تخصصی و کارشناسی حاضران شدند.
روند برگزاری نشست و ارائه گزارشها
نقد دادرسی طلاق: دکتر محمدعلی شاهحیدریپور، مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور، در ابتدای این بخش به نقد وضعیت موجود در دادرسیهای طلاق پرداختند و چالشهای پیشرو را تشریح کردند.
ارائه گزارش طرح ملی: سپس دکتر سیدسعید هاشمی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گزارشی از «طرح ملی علل و پیامدهای طلاق» ارائه نمودند. این طرح مشترک بین پژوهشکده نوآوری حقوقی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حال اجراست و یافتههای اولیه آن در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.
بررسی ابعاد مختلف و ارائه راهکارها: در بخش دوم نشست، صاحبنظران حاضر در جلسه از زوایای مختلف آماری، حقوقی و اجتماعی به بررسی و ارزیابی معضل طلاق پرداختند. ایشان ضمن تحلیل دقیق عوامل موثر، راهکارهای عملیاتی و پیشنهادی خود را برای کاهش آمار و پیامدهای منفی طلاق ارائه کردند که در ادامه به تفصیل به آنها اشاره خواهد شد.
دیدگاههای کارشناسی: نقد ساختار دادرسی طلاق
دکتر محمدعلی شاهحیدریپور، مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور، در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به آمار نگرانکننده افزایش طلاق و کاهش نرخ ازدواج در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، طلاق را یک «آسیب و معضل اجتماعی» خواندند.
ایشان خاطرنشان کردند که پژوهشکده نوآوری حقوقی در راستای مقابله با این معضل، تفاهمنامهای با معاونت حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تحت عنوان «عوامل مرتبط با طلاق و پیامدهای آن در ایران» منعقد کرده است. هدف از این همکاری، ارائه راهکارهای علمی به دستگاه قضایی و افزایش کارایی اقدامات پیشگیرانه است. نشست روز ۳۰ آذر ۱۴۰۳ نیز با هدف اطلاعرسانی از دستاوردهای در حال انجام و بهرهگیری از نظرات صاحبنظران این حوزه برگزار شده است.
در ادامه، دکتر شاهحیدریپور به بیان چند اشکال جدی و ساختاری در دادرسیهای طلاق پرداختند که امروزه چالش اصلی نظام رسیدگی محسوب میشوند:
- نقش کمرنگ قضات زن: عدم رعایت کامل لایحه حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۹۱) و الزامی نبودن حضور قضات زن در دادگاههای عمومی حقوقی (در زمان تشکیل دادگاههای خانواده)، که این امر با روحیه قانون و نیازهای خاص پروندههای خانوادگی همخوانی ندارد.
- نادیده گرفتن مصلحت کودکان: عدم توجه کافی به کودکان به عنوان محور اصلی دادرسیهای خانواده و غفلت از «مصلحت عالیه» آنها، که مغایر با صراحت ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده است.
- ضعف در راهکارهای جایگزین دادرسی: کمتوجهی به سازوکارهایی مانند داوری، میانجیگری و سازش، و عدم بهرهگیری جدی از ظرفیت مراکز مشاوره خانواده برای حل اختلافات پیش از رسیدگی قضایی.
- کمبود تخصصهای میانرشتهای: تمرکز صرف بر تخصص حقوقی در میان قضات دادگاه خانواده و سایر کنشگران، و غفلت از ضرورت داشتن تخصصهای روانشناختی و تربیتی برای مدیریت بهتر پروندههای حساس خانوادگی.
جمعبندی نظرات صاحبنظران و نهادهای مرتبط
پس از ارائه گزارش آماری و یافتههای طرح ملی توسط دکتر سیدسعید هاشمی، فضای جلسه به سمت بحثهای کارشناسی و هماندیشی پیش رفت. حاضران از نهادهای مختلف، با تکیه بر تجربیات و تخصصهای خود، دیدگاههای ارزشمندی را درباره ابعاد مختلف معضل طلاق ارائه دادند.
نکات کلیدی مطرح شده توسط حاضران:
همافزایی نهادی: حضور گسترده نمایندگان از نهادهای کلیدی مانند مرکز تحول قوه قضاییه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، سازمان بهزیستی، معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاونت اجتماعی وزارت کشور و کانون سردفتران ازدواج و طلاق، نشاندهنده اهمیت موضوع و نیاز به رویکردی چندجانبه برای حل این معضل است.
