کرسی علمی_ ترویجی «جایگاه تبلیغ دین در قانون اساسی» با حضورویژه اساتید در پژوهشکده نوآوری حقوقی و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره فرهنگستان علوم برگزار شد.
با حضور اساتید محترم
- دکتر میثم مهدوی(دبیر جلسه)_ پژوهشگر پژوهشکده نوآوری حقوقی
- دکتر محمد حسینی(ارائه دهنده)_ عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
- دکتر مرتضی عبدی(ناقداول)_ دکتری حقوق بینالملل عمومی
- دکتر اکبر طلابکی(ناقددوم)_ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
گزارشی از ارائه دکتر محمد حسینی در کرسی علمی-ترویجی
در کرسی علمی-ترویجی با موضوع «جایگاه تبلیغ دین در قانون اساسی»، دکتر محمد حسینی (ارائهدهنده) با نگاهی تحلیلی و بدون داوری ارزشی، چالشهای حقوقی و فقهی پیرامون «تبلیغ دینی» در نظام جمهوری اسلامی .
دکتر حسینی در آغاز سخنان خود تأکید کرد که هدف این کرسی، ارائه یک استدلال انسجامگرا در چارچوب حقوقی است، نه قضاوت درباره ماهیت یا ارزش تبلیغ دینی.
چارچوب حقوقی و فقهی: ابهام در قانون، وضوح در فقه
ایشان با بررسی ساختار حقوقی ایران، به نکات کلیدی زیر اشاره کردند:
۱. جایگاه اسلام و اقلیتها
- مبنای قانونگذاری: در نظام جمهوری اسلامی، اسلام (مذهب شیعه جعفری) مبنای اصلی قانونگذاری است.
- اقلیتهای شناختهشده: قانون اساسی به صراحت مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته است.
- خلاء قانونی: قانونگذار درباره تبلیغ ادیان غیررسمی (غیر از اقلیتهای شناختهشده) ابهام دارد و تعریف روشنی ارائه نکرده است.
۲. رجوع به فقه اسلامی
- با توجه به ابهام در تعریف «تبلیغ دینی» در قوانین عادی، دکتر حسینی پیشنهاد کرد که باید به فقه اسلامی رجوع کرد.
- قاعده ذمه: در فقه (بهویژه در بحث «قرارداد ذمه»)، هرگونه تبلیغ دینی از سوی غیرمسلمانان ممنوع است.
- سیاست حقوقی: نتیجه این رویکرد، سیاستی مبتنی بر حفظ وضع موجود و جلوگیری از گسترش سایر ادیان در ایران است.
تقابل با حقوق بینالملل
دکتر حسینی به چالشهای موجود در حقوق بینالملل نیز پرداخت:
- آزادی دین و بیان: در حقوق بینالملل، تبلیغ دینی معمولاً جزئی از آزادی دین و بیان محسوب میشود.
- چالشهای جهانی: حتی در این نظام نیز به دلیل اختلاف در تعریف دین و نگرانی دولتها از تهدید هویتی، اجرای کامل این اصل با چالش روبروست.
راهکار پیشنهادی: دو معیار برای تفسیر مضیق
برای رفع ابهام و ایجاد شفافیت در سیاستگذاری، دکتر حسینی دو معیار اصلی را برای تفسیر «تبلیغ دینی» از مبانی قانون اساسی استخراج کرد تا دولت بتواند در صورت لزوم آن را به صورت مضیق تفسیر یا جرمانگاری کند:
- موازین اسلامی: تأکید بر شریعتگرایی به عنوان معیار اصلی.
- عدم مخالفت با مبانی اسلام: استناد به اصول ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی که آزادی بیان و مطبوعات را در چارچوب موازین اسلامی محدود میکنند.
گزارشی از دیدگاههای دکتر مرتضی عبدی در کرسی «جایگاه تبلیغ دین»
دکتر مرتضی عبدی (دکتری حقوق بینالملل عمومی) به عنوان ناقد اول، با نگاهی دقیق به ساختار حقوقی و فقهی، نقدهای بنیادینی را بر ارائه و چارچوب بحث وارد کردند. ایشان بر لزوم تفکیک مفاهیم، شفافسازی مبانی فقهی و ایجاد تعادل میان اصول قانون اساسی تأکید داشتند.
۱. ضرورت شفافیت مفهومی و فقهی
دکتر عبدی با اشاره به ابهامات موجود در ادبیات بحث، بر موارد زیر تأکید کرد:
- تفکیک اصطلاحات: نیاز مبرم به تمایز دقیق میان سه مفهوم «دعوت»، «ابراز» و «ترویج» دین وجود دارد. این تفکیک برای تعیین حدود مجاز و غیرمجاز حیاتی است.
- ماهیت منع (ثابت یا حکومتی): تحلیل منع تبلیغ باید پیوند صریحتری با اصل چهارم قانون اساسی (حاکمیت موازین اسلامی) داشته باشد.
- سوال کلیدی: آیا این منع یک حکم ثابت شرعیاست یا یک حکم حکومتی؟
- نکته مهم: اگر حکم حکومتی باشد، قابلیت تغییر و تعدیل بر اساس مقتضیات زمان و مکان را دارد، اما حکم شرعی ثابت است.
۲. توازن میان اصول سلبی و ایجابی
ایشان در نقد تفسیر اصول قانون اساسی، بر لزوم ایجاد تعادل میان دو دسته اصل تأکید کردند:
- اصول سلبی (آزادیهای فردی): مانند اصل ۲۳ که بر ممنوعیت تفتیش عقاید درونی تأکید دارد.
- اصول ایجابی/حاکمیتی (نظم عمومی): مانند اصول ۱۲ و ۱۴ که به رسمیت شناختن مذهب رسمی و حفظ نظم عمومی دینی میپردازند.
- چالش: قانون اساسی دو ساحت «آزادی درونی ایمان» و «نظم عمومی دینی» را همزمان در نظر گرفته است که تفسیر همزمان آنها نیازمند دقت است.
۳. همسویی با حقوق بینالملل: راهکارهای نظری
دکتر عبدی به چالش جمع میان حقوق داخلی و بینالملل پرداخت و راهکارهای زیر را پیشنهاد داد:
- ابهام در بردباری: مفهوم «بردباری» در حقوق بینالملل با اصول قانون اساسی ایران به صورت کامل همخوانی ندارد و تفسیر آن مبهم است.
- راهکار پیشنهادی: تبیین این رابطه در یکی از دو چارچوب زیر:
- نسبیگرایی فرهنگی در حقوق بشر: پذیرش تفاوتهای فرهنگی در تفسیر حقوق.
- گفتمان حقوق بشر اسلامی: ارائه الگویی بومی و مستقل از حقوق بشر.
۴. غیبت لایه میانی سیاستگذاری
در پایان، دکتر عبدی به خلأ موجود در لایه اجرایی و سیاستگذاری اشاره کردند:
- تحلیل ناقص اصل ۲۴: بررسی اصل ۲۴ (آزادی مطبوعات و بیان) بدون در نظر گرفتن نهادهای نظارتی مانند وزارت ارشاد یا شورای نگهبان ناقص است.
- لزوم توجه به حاکمیت دینی: سیاستگذاری در این حوزه باید با ملاحظه دقیق نقش این نهادها در اعمال حاکمیت دینی صورت گیرد.
گزارشی از دیدگاههای دکتر اکبر طلابکی در کرسی «جایگاه تبلیغ دین»
دکتر اکبر طلابکی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) به عنوان ناقد دوم، با نگاهی دقیق به عنوان بحث، ماهیت حقوقی آزادیها و مبانی توجیهی محدودیتها، نقدهای بنیادینی را مطرح کردند که بر دقتنظر بیشتر در استدلالهای حقوقی و فقهی تأکید داشت.
۱. اصلاح عنوان و شفافسازی دامنه بحث
دکتر طلابکی تأکید کردند که عنوان فعلی کرسی و مقاله کلی است و باید دقیقتر شود:
- پیشنهاد عنوان: عنوان باید به صراحت به «جایگاه تبلیغ ادیان غیررسمی» یا «محدودیتهای تبلیغ ادیان غیررسمی» در قانون اساسی اشاره کند، زیرا محور اصلی مقاله، همین گروه است.
- چالش مبانی حقوقی اقلیتها: باید مشخص شود که آزادیهای اعطاشده به اقلیتهای شناختهشده (مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان) بر چه مبنایی استوار است:
- آیا مبتنی بر نظرات فقهی سنتی (مانند قرارداد ذمه) است؟
- یا ناشی از یک نگاه فقه حکومتی و فاز جدیدی از حقوق اساسی (مانند وجود نمایندگان اقلیتها در مجلس) است؟
۲. بازتعریف مفهوم «آزادی از اکراه» و «تبعیض مثبت»
ایشان در نقد استدلالهای مربوط به توجیه محدودیتها، نکات ظریفی را یادآور شدند:
- توضیح بیشتر: مفهوم «آزادی از اکراه در دین» و استناد به «تبعیض مثبت» به نفع مسلمانان برای توجیه منع تبلیغ، نیاز به تبیین دقیقتری دارد.
- اصلاح اصطلاح: لزومی ندارد محدودیت تبلیغ حتماً تحت عنوان «تبعیض مثبت» توجیه شود؛ این اقدام در واقع «محدودیت آزادی» است که میتواند توجیهپذیر باشد.
- مبانی توجیهی جایگزین: این محدودیتها میتوانند بر اساس مبانی پذیرفتهشدهای مانند اخلاق عمومی یا امنیت عمومی توجیه شوند؛ مفاهیمی که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به رسمیت شناخته شدهاند.
۳. پرهیز از نسبیگرایی وجودشناختی
دکتر طلابکی در پایان، هشداری جدی در مورد چالشهای نظری مطرح کردند:
- مراقبت در بحث رواداری: در مباحث مربوط به رواداری و تکثرگرایی، باید بسیار مراقب بود تا به دام نسبیگرایی وجودشناختی (Ontological Relativism) نیافتیم.
- تأکید بر واقعیتهای حقوقی: نباید به نسبیگرایی وجود شناختی گرفتارشد .
